ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري- آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.26.2025
في بادرة ميمونة، احتضنت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، فعاليات "ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري الأول"، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي السوري. وقد جمع هذا الحدث المهم ما يناهز 450 شخصية بارزة من مسؤولين حكوميين ومستثمرين سعوديين وسوريين، مما يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد تم خلال هذا الملتقى تحديد الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون والاستثمار بين المملكة وسورية في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، وتم الإعلان عن سلسلة من التوصيات والمبادرات الملموسة التي تهدف إلى تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد أبونيان، أكد أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وضعا حجر الأساس لشراكة اقتصادية متينة بين البلدين. وأشار إلى أن هذه العلاقة لن تقتصر على مجرد صفقات تجارية أو اقتناص للفرص، بل ستتجاوز ذلك لتصبح شراكة شاملة ومتكاملة، تقوم على التعاون الوثيق بين المستثمرين السعوديين والسوريين.
كما كشف أبونيان عن عزم المجلس على إنشاء مكتب متخصص لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من كلا الجانبين، مؤكدًا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الاستراتيجي الأول لسورية، وأن الاستثمارات السعودية ستكون الأكبر والأكثر نجاحًا، بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، خالد الخطاف، بأن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسورية، ويمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية المشتركة.
وأوضح الخطاف أن سورية تتأهب لمرحلة جديدة من التنمية وإعادة الإعمار، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السورية في المملكة قد بلغ 8.4 مليار ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق. كما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للسوريين في المملكة عام 2024 ليصل إلى 3225 ترخيصًا فعالًا، بزيادة قدرها 146% مقارنة بعام 2023. وقد أسهمت الشركات السورية العاملة في السوق السعودي في توفير أكثر من 61 ألف وظيفة، من بينها 14 ألف وظيفة للسعوديين.
كما أشار الخطاف إلى أن سورية تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات، فهي تمتلك أكثر من 6.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، واحتياطيات ضخمة من الفوسفات تُقدّر بـ1.8 مليار طن، بالإضافة إلى إمكانات هائلة في مشاريع الطاقة الشمسية، نظرًا لمعدلات السطوع العالية التي تتجاوز 300 يوم في السنة.
وشدد على أن هذه الفرص لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمثل أيضًا محركًا للاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السوري، وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن سورية تمثل عمقًا استراتيجيًا عربيًا وبوابة نحو شرق المتوسط وأوروبا.
واختتم الخطاف كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يمثل منصة لإطلاق مشاريع نوعية في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والنقل والزراعة والتكنولوجيا. وأكد التزام حكومتي المملكة وسورية بتقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
من جانبه، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز السكران، أن المملكة وسورية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية عميقة الجذور. وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع مسيرة العلاقات المشتركة، والمساهمة في إعادة إعمار سورية وتعزيز تطورها الاقتصادي.
وأوضح السكران أن سورية تمر بمرحلة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية، حيث تتجه نحو إعادة بناء بنيتها التحتية واستعادة دورها في حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، مما يخلق فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسورية شهد نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ حوالي 900 مليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى، محققًا نموًا بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الحالي حاجز ملياري ريال، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال 13 عامًا.
وأكد السكران على أهمية الاستفادة من مجلس الأعمال السعودي السوري باعتباره منصة مباشرة وحيوية لربط القطاع الخاص في البلدين، وتنمية الأعمال التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات، بالإضافة إلى دوره في تنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.
ودعا السكران رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ومن بينها "ملتقى بيبان 25" المقرر إقامته في نوفمبر 2025، والذي يُعد منصة رائدة لتمكين ريادة الأعمال، و"مؤتمر ليب" المزمع عقده في أبريل 2026، باعتباره منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تسهم في توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.
وقد سلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسورية، وناقشت سبل فتح قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال السوريين المقيمين في المملكة في مبادرات المجلس، والاستماع إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الإستراتيجية العامة للمجلس.
كما شهد الملتقى مناقشات معمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة، وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الإستراتيجية في التعاون في كل قطاع، وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين. واستعرضت جلسات الطاولة المستديرة في الملتقى فرص الشراكة السعودية السورية في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والتطوير العقاري والسياحي والتجارة والصادرات والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والمال والاستثمار والتأمين.
جدير بالذكر أن الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات بين البلدين. فخلال الفترة من 2003 إلى 2015، بلغ عدد الشركات السعودية في سورية 8 شركات، وعدد المشاريع 11 مشروعًا، وحجم الاستثمارات 1.7 مليار ريال. أما في عام 2025، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 47 اتفاقية بحجم استثمارات يقدر بنحو 24 مليار ريال.
وعلى صعيد الاستثمارات السورية في المملكة، فقد بلغت في عام 2015 حوالي 367 مليون ريال، لترتفع في عام 2024 إلى 8.4 مليار ريال، مما يعكس التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وقد تم خلال هذا الملتقى تحديد الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون والاستثمار بين المملكة وسورية في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، وتم الإعلان عن سلسلة من التوصيات والمبادرات الملموسة التي تهدف إلى تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد أبونيان، أكد أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وضعا حجر الأساس لشراكة اقتصادية متينة بين البلدين. وأشار إلى أن هذه العلاقة لن تقتصر على مجرد صفقات تجارية أو اقتناص للفرص، بل ستتجاوز ذلك لتصبح شراكة شاملة ومتكاملة، تقوم على التعاون الوثيق بين المستثمرين السعوديين والسوريين.
كما كشف أبونيان عن عزم المجلس على إنشاء مكتب متخصص لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من كلا الجانبين، مؤكدًا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الاستراتيجي الأول لسورية، وأن الاستثمارات السعودية ستكون الأكبر والأكثر نجاحًا، بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، خالد الخطاف، بأن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسورية، ويمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية المشتركة.
وأوضح الخطاف أن سورية تتأهب لمرحلة جديدة من التنمية وإعادة الإعمار، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السورية في المملكة قد بلغ 8.4 مليار ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق. كما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للسوريين في المملكة عام 2024 ليصل إلى 3225 ترخيصًا فعالًا، بزيادة قدرها 146% مقارنة بعام 2023. وقد أسهمت الشركات السورية العاملة في السوق السعودي في توفير أكثر من 61 ألف وظيفة، من بينها 14 ألف وظيفة للسعوديين.
كما أشار الخطاف إلى أن سورية تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات، فهي تمتلك أكثر من 6.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، واحتياطيات ضخمة من الفوسفات تُقدّر بـ1.8 مليار طن، بالإضافة إلى إمكانات هائلة في مشاريع الطاقة الشمسية، نظرًا لمعدلات السطوع العالية التي تتجاوز 300 يوم في السنة.
وشدد على أن هذه الفرص لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمثل أيضًا محركًا للاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السوري، وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن سورية تمثل عمقًا استراتيجيًا عربيًا وبوابة نحو شرق المتوسط وأوروبا.
واختتم الخطاف كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يمثل منصة لإطلاق مشاريع نوعية في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والنقل والزراعة والتكنولوجيا. وأكد التزام حكومتي المملكة وسورية بتقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
من جانبه، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز السكران، أن المملكة وسورية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية عميقة الجذور. وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع مسيرة العلاقات المشتركة، والمساهمة في إعادة إعمار سورية وتعزيز تطورها الاقتصادي.
وأوضح السكران أن سورية تمر بمرحلة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية، حيث تتجه نحو إعادة بناء بنيتها التحتية واستعادة دورها في حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، مما يخلق فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسورية شهد نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ حوالي 900 مليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى، محققًا نموًا بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الحالي حاجز ملياري ريال، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال 13 عامًا.
وأكد السكران على أهمية الاستفادة من مجلس الأعمال السعودي السوري باعتباره منصة مباشرة وحيوية لربط القطاع الخاص في البلدين، وتنمية الأعمال التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات، بالإضافة إلى دوره في تنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.
ودعا السكران رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ومن بينها "ملتقى بيبان 25" المقرر إقامته في نوفمبر 2025، والذي يُعد منصة رائدة لتمكين ريادة الأعمال، و"مؤتمر ليب" المزمع عقده في أبريل 2026، باعتباره منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تسهم في توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.
وقد سلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسورية، وناقشت سبل فتح قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال السوريين المقيمين في المملكة في مبادرات المجلس، والاستماع إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الإستراتيجية العامة للمجلس.
كما شهد الملتقى مناقشات معمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة، وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الإستراتيجية في التعاون في كل قطاع، وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين. واستعرضت جلسات الطاولة المستديرة في الملتقى فرص الشراكة السعودية السورية في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والتطوير العقاري والسياحي والتجارة والصادرات والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والمال والاستثمار والتأمين.
جدير بالذكر أن الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات بين البلدين. فخلال الفترة من 2003 إلى 2015، بلغ عدد الشركات السعودية في سورية 8 شركات، وعدد المشاريع 11 مشروعًا، وحجم الاستثمارات 1.7 مليار ريال. أما في عام 2025، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 47 اتفاقية بحجم استثمارات يقدر بنحو 24 مليار ريال.
وعلى صعيد الاستثمارات السورية في المملكة، فقد بلغت في عام 2015 حوالي 367 مليون ريال، لترتفع في عام 2024 إلى 8.4 مليار ريال، مما يعكس التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.