إيران- الاقتصاد المتعثر وآمال الاستثمار المتبخرة بعد الاتفاق النووي
المؤلف: «عكاظ» (جدة)08.19.2025
okaz_economy@
على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف على بدء العمل بالاتفاق النووي ورفع قسم من الجزاءات الدولية، إلا أن الجمهورية الإيرانية لا تزال بعيدة المنال عن تحقيق أهدافها المنشودة في تحسين اقتصادها المتدهور وتقليل نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت مستويات مقلقة تصل إلى 27% بين فئة الشباب، وذلك حسبما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويبدو جلياً أن آمال طهران المعلقة على جذب الاستثمارات الخارجية قد تبددت إلى حد كبير، فعلى الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد الإيرانية عن تسجيلها لأكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ شهر يناير من عام 2016، إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تم توظيفه فعلياً لا يتجاوز المليار أو المليارين من الدولارات، وذلك وفقاً لتصريحات النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني إسحاق جهانغيري.
واعترف جهانغيري بصراحة بأن البنوك الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال تتجنب التعاون مع إيران، وذلك خشية من إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مما يعيق جهود التنمية الاقتصادية.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع في طهران، خلال السنة الإيرانية الأخيرة الممتدة من مارس 2016 إلى مارس 2017، فإن معدل النمو الاقتصادي المحقق لم ينعكس بشكل ملموس على الحياة المعيشية اليومية للمواطنين الإيرانيين، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في إيران للسنة المالية 2017-2018 إلى مستوى 3.3%، وهي نسبة يعتبرها الخبراء غير كافية لتحقيق انخفاض ملموس في معدلات البطالة وإنعاش حقيقي للاقتصاد الإيراني المتعثر.
من جانبه، صرح السفير الفرنسي السابق في طهران (خلال الفترة من 2001 إلى 2005)، فرانسوا نيكولو، المتخصص في الشؤون الإيرانية، قائلاً: «فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، كان لدى الجميع تصورات وردية بأنه من الممكن تحقيق الازدهار في غضون ستة أشهر أو سنة، ولكن الواقع يثبت أن الأمر يحتاج إلى فترة أطول حتى يبدأ تأثير الاتفاق في الظهور».
وأشار الخبير الاقتصادي محمد هاشم بيساران إلى أن «إيران بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و 6% من أجل خفض معدلات البطالة المرتفعة».
وذكر رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ ما يزيد على 15 عاماً: «إن أوضاع البنوك الإيرانية تبدو في الوقت الحالي أسوأ مما كانت عليه قبل عامين».
وأضاف، شريطة عدم الكشف عن هويته: «جميع الشركات الكبرى، وخاصة شركات النفط، تعيش في حالة ترقب وانتظار لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيقوم بتجديد تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في شهر مايو الجاري أم لا».
مهمة بالغة التعقيد لجذب الشركات الأجنبية
لقد أدى فوز دونالد ترمب بمنصب الرئاسة الأمريكية ومواصلته لانتقاد الاتفاق النووي وفرضه لعقوبات جديدة على إيران إلى زيادة كبيرة في تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أمريكية انتقامية ومن فرض عقوبات جديدة عليها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اتهم إيران في الحادي والعشرين من شهر أبريل الماضي بعدم احترام "روح الاتفاق"، خاصة بسبب سياستها الشرق أوسطية التي تساهم في تأجيج الصراعات ودعم المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية.
على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف على بدء العمل بالاتفاق النووي ورفع قسم من الجزاءات الدولية، إلا أن الجمهورية الإيرانية لا تزال بعيدة المنال عن تحقيق أهدافها المنشودة في تحسين اقتصادها المتدهور وتقليل نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت مستويات مقلقة تصل إلى 27% بين فئة الشباب، وذلك حسبما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويبدو جلياً أن آمال طهران المعلقة على جذب الاستثمارات الخارجية قد تبددت إلى حد كبير، فعلى الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد الإيرانية عن تسجيلها لأكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ شهر يناير من عام 2016، إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تم توظيفه فعلياً لا يتجاوز المليار أو المليارين من الدولارات، وذلك وفقاً لتصريحات النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني إسحاق جهانغيري.
واعترف جهانغيري بصراحة بأن البنوك الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال تتجنب التعاون مع إيران، وذلك خشية من إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مما يعيق جهود التنمية الاقتصادية.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع في طهران، خلال السنة الإيرانية الأخيرة الممتدة من مارس 2016 إلى مارس 2017، فإن معدل النمو الاقتصادي المحقق لم ينعكس بشكل ملموس على الحياة المعيشية اليومية للمواطنين الإيرانيين، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في إيران للسنة المالية 2017-2018 إلى مستوى 3.3%، وهي نسبة يعتبرها الخبراء غير كافية لتحقيق انخفاض ملموس في معدلات البطالة وإنعاش حقيقي للاقتصاد الإيراني المتعثر.
من جانبه، صرح السفير الفرنسي السابق في طهران (خلال الفترة من 2001 إلى 2005)، فرانسوا نيكولو، المتخصص في الشؤون الإيرانية، قائلاً: «فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، كان لدى الجميع تصورات وردية بأنه من الممكن تحقيق الازدهار في غضون ستة أشهر أو سنة، ولكن الواقع يثبت أن الأمر يحتاج إلى فترة أطول حتى يبدأ تأثير الاتفاق في الظهور».
وأشار الخبير الاقتصادي محمد هاشم بيساران إلى أن «إيران بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و 6% من أجل خفض معدلات البطالة المرتفعة».
وذكر رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ ما يزيد على 15 عاماً: «إن أوضاع البنوك الإيرانية تبدو في الوقت الحالي أسوأ مما كانت عليه قبل عامين».
وأضاف، شريطة عدم الكشف عن هويته: «جميع الشركات الكبرى، وخاصة شركات النفط، تعيش في حالة ترقب وانتظار لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيقوم بتجديد تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في شهر مايو الجاري أم لا».
مهمة بالغة التعقيد لجذب الشركات الأجنبية
لقد أدى فوز دونالد ترمب بمنصب الرئاسة الأمريكية ومواصلته لانتقاد الاتفاق النووي وفرضه لعقوبات جديدة على إيران إلى زيادة كبيرة في تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أمريكية انتقامية ومن فرض عقوبات جديدة عليها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اتهم إيران في الحادي والعشرين من شهر أبريل الماضي بعدم احترام "روح الاتفاق"، خاصة بسبب سياستها الشرق أوسطية التي تساهم في تأجيج الصراعات ودعم المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية.