مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- حلول مبتكرة لتمكين الشباب اقتصادياً
المؤلف: صالح الزهراني (جدة)08.19.2025
saleh5977@
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، عن عزم المجموعة على ابتكار حلول رائدة للتغلب على معضلة ضعف الانخراط الاقتصادي للشباب في الدول النامية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى قلة فرص العمل الملائمة.
وخلال افتتاح فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة، والذي شهد مشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من 57 دولة، صرح الدكتور حجار قائلاً: "نسعى من خلال هذه المناقشات المثمرة إلى صياغة توصيات فاعلة تدعم ربط الخريجين بالوظائف المنشودة، وتوائم مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصةً وأن البطالة تطال نحو 73 مليون شاب وشابة على مستوى العالم. وتلتزم المجموعة التزاماً قاطعاً بإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذا التحدي التنموي، وذلك عبر إطلاق مبادرات نوعية مثل التعليم من أجل التوظيف، والتي تندرج في إطار برنامج التعليم من أجل التنافسية، بالإضافة إلى برنامج دعم تنمية الشباب، وبرنامج محو الأمية المهنية الذي يهدف إلى الحد من تفشي البطالة."
تجدر الإشارة إلى أن ملفات تمكين الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورعاية المبتكرين والمبدعين، قد تصدرت أجندة انطلاق اجتماع مجموعة البنك.
وشهد اليوم الأول من الاجتماع حراكاً مكثفاً، تمثل في انعقاد 8 اجتماعات، و3 ندوات وورش عمل، بحضور ما يناهز 2000 شخصية مرموقة، يمثلون أغلب الدول الإسلامية.
استهلت الفعاليات باجتماع مجلس إدارة اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، ثم تبع ذلك عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة تناولت آليات التوفيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لتمكين الشباب اقتصادياً، بالإضافة إلى منتدى الابتكار الذي سلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز صحة الشباب والنشء.
ودعت الندوة التي ترأسها الدكتور عبدالرحمن بدي، والتي حملت عنوان «التوفيق بين الخريجين والمسارات المهنية لتمكين الشباب اقتصاديا»، إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق الجيل الجديد لتولي زمام المسؤولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد الدكتور حسام بدوي، كبير الأخصائيين في شؤون التدريب، على أن التعليم وتنمية المهارات يمثلان أداتين محوريتين في تمكين الشباب، إلا أن الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وفي سياق متصل، طالب المشاركون في منتدى الابتكار بضرورة إنشاء نظام كفؤ ومتكامل، وتبني نهج شامل واستراتيجيات واضحة المعالم للاستفادة القصوى من العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار منصة موحدة، بهدف تحفيز عملية التحول الهيكلي في المؤسسات الوطنية.
كما حثوا على إقامة مجالات للتعاون والتنسيق الفعال، وإنشاء مراكز متخصصة للابتكار، واستكشاف القضايا والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب عند الشروع في تأسيس مشاريع تقنية واعدة.
جدير بالذكر أن المنتدى قد أدارته ميليكا بيغوفيتش من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية للابتكار داتوك مارك، ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر البروفيسور غادة عامر، وكبير مسؤولي الابتكار بوزارة المالية في الإمارات فاطمة يوسف النقبي، وممثل مبادرة «يمكن» المصرية تامر طه، ومن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية السعودية هتان أحمد، ومن مبادرة «تسامي لريادة المشاريع الاجتماعية» بالسعودية لجين العبيد.
اتفاقية واعدة لدعم الاقتصاد المعرفي السعودي
وقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر الحجار مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة التعليم السعودية، تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات المعلمين، وتبادل الخبرات والحلول الناجحة بين الدول الأعضاء.
وأوضح وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى قائلاً: «تم إنشاء مركز متخصص للمبادرات النوعية، ليكون بمثابة السند القوي لمركز التحول الوطني داخل الوزارة، ومن بين هذه المبادرات، برامج متميزة تعنى بتطوير مهارات الشباب، وبرنامج ريادة الأعمال الطموح، وبرنامج التربية المهنية الذي يهدف إلى تهيئة الشباب لسوق العمل المتطور».
من جهة أخرى، أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو فاعل في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إطارية مع حكومة بوركينا فاسو، تهدف إلى دعم جهود التطوير الاقتصادي والاجتماعي في بوركينا فاسو بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار على مدى ثلاث فترات زمنية. تهدف هذه الاتفاقية إلى مساهمة المؤسسة في حشد الموارد المالية من بنوك ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية، لتمويل تصدير السلع الزراعية، وعلى رأسها القطن، واستيراد سلع الطاقة الحيوية مثل الزيت الخام والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى استيراد المدخلات الزراعية والمواد الغذائية الأساسية، وتوسيع نطاق خطوط التمويل المتاحة للبنوك المحلية، وذلك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، عن عزم المجموعة على ابتكار حلول رائدة للتغلب على معضلة ضعف الانخراط الاقتصادي للشباب في الدول النامية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى قلة فرص العمل الملائمة.
وخلال افتتاح فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة، والذي شهد مشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من 57 دولة، صرح الدكتور حجار قائلاً: "نسعى من خلال هذه المناقشات المثمرة إلى صياغة توصيات فاعلة تدعم ربط الخريجين بالوظائف المنشودة، وتوائم مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصةً وأن البطالة تطال نحو 73 مليون شاب وشابة على مستوى العالم. وتلتزم المجموعة التزاماً قاطعاً بإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذا التحدي التنموي، وذلك عبر إطلاق مبادرات نوعية مثل التعليم من أجل التوظيف، والتي تندرج في إطار برنامج التعليم من أجل التنافسية، بالإضافة إلى برنامج دعم تنمية الشباب، وبرنامج محو الأمية المهنية الذي يهدف إلى الحد من تفشي البطالة."
تجدر الإشارة إلى أن ملفات تمكين الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورعاية المبتكرين والمبدعين، قد تصدرت أجندة انطلاق اجتماع مجموعة البنك.
وشهد اليوم الأول من الاجتماع حراكاً مكثفاً، تمثل في انعقاد 8 اجتماعات، و3 ندوات وورش عمل، بحضور ما يناهز 2000 شخصية مرموقة، يمثلون أغلب الدول الإسلامية.
استهلت الفعاليات باجتماع مجلس إدارة اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، ثم تبع ذلك عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة تناولت آليات التوفيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لتمكين الشباب اقتصادياً، بالإضافة إلى منتدى الابتكار الذي سلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز صحة الشباب والنشء.
ودعت الندوة التي ترأسها الدكتور عبدالرحمن بدي، والتي حملت عنوان «التوفيق بين الخريجين والمسارات المهنية لتمكين الشباب اقتصاديا»، إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق الجيل الجديد لتولي زمام المسؤولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد الدكتور حسام بدوي، كبير الأخصائيين في شؤون التدريب، على أن التعليم وتنمية المهارات يمثلان أداتين محوريتين في تمكين الشباب، إلا أن الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وفي سياق متصل، طالب المشاركون في منتدى الابتكار بضرورة إنشاء نظام كفؤ ومتكامل، وتبني نهج شامل واستراتيجيات واضحة المعالم للاستفادة القصوى من العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار منصة موحدة، بهدف تحفيز عملية التحول الهيكلي في المؤسسات الوطنية.
كما حثوا على إقامة مجالات للتعاون والتنسيق الفعال، وإنشاء مراكز متخصصة للابتكار، واستكشاف القضايا والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب عند الشروع في تأسيس مشاريع تقنية واعدة.
جدير بالذكر أن المنتدى قد أدارته ميليكا بيغوفيتش من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية للابتكار داتوك مارك، ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر البروفيسور غادة عامر، وكبير مسؤولي الابتكار بوزارة المالية في الإمارات فاطمة يوسف النقبي، وممثل مبادرة «يمكن» المصرية تامر طه، ومن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية السعودية هتان أحمد، ومن مبادرة «تسامي لريادة المشاريع الاجتماعية» بالسعودية لجين العبيد.
اتفاقية واعدة لدعم الاقتصاد المعرفي السعودي
وقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر الحجار مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة التعليم السعودية، تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات المعلمين، وتبادل الخبرات والحلول الناجحة بين الدول الأعضاء.
وأوضح وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى قائلاً: «تم إنشاء مركز متخصص للمبادرات النوعية، ليكون بمثابة السند القوي لمركز التحول الوطني داخل الوزارة، ومن بين هذه المبادرات، برامج متميزة تعنى بتطوير مهارات الشباب، وبرنامج ريادة الأعمال الطموح، وبرنامج التربية المهنية الذي يهدف إلى تهيئة الشباب لسوق العمل المتطور».
من جهة أخرى، أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو فاعل في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إطارية مع حكومة بوركينا فاسو، تهدف إلى دعم جهود التطوير الاقتصادي والاجتماعي في بوركينا فاسو بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار على مدى ثلاث فترات زمنية. تهدف هذه الاتفاقية إلى مساهمة المؤسسة في حشد الموارد المالية من بنوك ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية، لتمويل تصدير السلع الزراعية، وعلى رأسها القطن، واستيراد سلع الطاقة الحيوية مثل الزيت الخام والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى استيراد المدخلات الزراعية والمواد الغذائية الأساسية، وتوسيع نطاق خطوط التمويل المتاحة للبنوك المحلية، وذلك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.