ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر إلى 3.58 مليار دولار

صرَّح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، بأن المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المصرية قد شهدت ازديادًا ملحوظًا، حيث بلغت 3.58 مليار دولار أمريكي في ختام شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ 3.4 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يونيو.

وتشير هذه الأرقام الحديثة إلى تصاعد قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الدولة المصرية بقيمة تقارب 180 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2016. وأوضح الوزير الملا في مكالمة هاتفية مع وكالة رويترز للأنباء اليوم: "إن حجم مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة المصرية العامة للبترول قد ارتفع ليصل إلى 3.58 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر".

ولم يتطرق الوزير الملا إلى تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني المستهدف لسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين أبرز الشركات الأجنبية التي تنشط في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، شركات عملاقة مثل "بي بي" البريطانية، و"شل" الهولندية، و"إيني" الإيطالية. وفي سياق متصل، يؤكد المسؤولون في الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تواصل ضخ استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز، على أن يتم استرداد هذه الأموال التي تم إنفاقها من خلال الحصول على حصة متفق عليها من إنتاج حقول النفط والغاز المصرية.