توقعات بتصحيح سوق الأسهم بعد مكاسب أكتوبر القوية بسبب النفط ونتائج الشركات
المؤلف: صالح الزهراني (جدة)08.04.2025
توقع المحلل المالي البارز حسين الرقيب أن يشهد سوق الأسهم تصحيحًا للأرباح خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد تحقيق تعويض ملحوظ بنسبة 17% من خسائره خلال شهر أكتوبر المنصرم. وأرجع الرقيب هذا التوقع إلى المؤشرات السلبية المتدفقة من سوق النفط، بالإضافة إلى الأرباح الطائلة التي حققتها الأسهم خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت سقف التوقعات بصورة لافتة.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يختتم تداولاته في نهاية العام الحالي عند مستوى 6700 نقطة، معتبرًا هذا المستوى عادلاً ومنطقيًا في ضوء التراجع الملحوظ في نتائج الشركات المدرجة.
وأعرب عن تطلعاته بأن يسفر إعلان الميزانية العامة للدولة في نهاية عام 2016 عن تسديد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص، وضخ سيولة نقدية جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل العام القادم أكثر إغراءً وجاذبية لسوق الأسهم.
واستعرض الرقيب أبرز المحطات التي مرت بها السوق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تعرض السوق لموجة هبوط حادة استمرت قرابة شهرين متتاليين، هوى خلالها المؤشر إلى مستوى 5416 نقطة، وذلك على خلفية القرارات المتعلقة بالرواتب والبدلات، بالإضافة إلى قانون "جاستا" الأمريكي؛ الأمر الذي أفضى إلى انخفاض السيولة المتداولة إلى مستويات متدنية بلغت 1.5 مليار ريال في اليوم.
وأفاد بأن إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام قد أضفى حالة من الطمأنينة والاستقرار لدى المستثمرين، لا سيما عندما أعلنت شركة الكهرباء -وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق- عن تحقيق أرباح تجاوزت نسبتها 50%؛ الأمر الذي دفع المؤشر للصعود بقوة، حيث ارتفع بمقدار 129 نقطة ليواصل رحلة الصعود التي استمرت لأكثر من تسع جلسات تداول متتالية، وتمكن من اختراق نقاط دعم مهمة عند مستويات 6000، ثم 6200 نقطة.
واستطرد الرقيب قائلًا: "ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، خيم نوع من الحذر والترقب، والتخوف من وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، وهو ما حدث بالفعل، إذ افتتحت السوق تعاملاتها على تراجع حاد تجاوز 200 نقطة، ولكن سرعان ما استوعبت السوق هذه المفاجأة وعاد المؤشر إلى المنطقة الخضراء مع نهاية التداول، واستمر في الصعود ليبلغ مستوى 6528 نقطة، محققًا نسبة نمو فاقت 17% خلال شهر واحد فقط، إلا أن المؤشر قد يفقد ما بين 150 إلى 200 نقطة في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط، والتقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير الذي أظهر ارتفاعًا قياسيًا في إنتاج النفط خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوقع التقرير استمرار حالة الفائض في المعروض خلال العام 2017 ما لم يتم الاتفاق على خفض مستويات الإنتاج."
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يختتم تداولاته في نهاية العام الحالي عند مستوى 6700 نقطة، معتبرًا هذا المستوى عادلاً ومنطقيًا في ضوء التراجع الملحوظ في نتائج الشركات المدرجة.
وأعرب عن تطلعاته بأن يسفر إعلان الميزانية العامة للدولة في نهاية عام 2016 عن تسديد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص، وضخ سيولة نقدية جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل العام القادم أكثر إغراءً وجاذبية لسوق الأسهم.
واستعرض الرقيب أبرز المحطات التي مرت بها السوق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تعرض السوق لموجة هبوط حادة استمرت قرابة شهرين متتاليين، هوى خلالها المؤشر إلى مستوى 5416 نقطة، وذلك على خلفية القرارات المتعلقة بالرواتب والبدلات، بالإضافة إلى قانون "جاستا" الأمريكي؛ الأمر الذي أفضى إلى انخفاض السيولة المتداولة إلى مستويات متدنية بلغت 1.5 مليار ريال في اليوم.
وأفاد بأن إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام قد أضفى حالة من الطمأنينة والاستقرار لدى المستثمرين، لا سيما عندما أعلنت شركة الكهرباء -وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق- عن تحقيق أرباح تجاوزت نسبتها 50%؛ الأمر الذي دفع المؤشر للصعود بقوة، حيث ارتفع بمقدار 129 نقطة ليواصل رحلة الصعود التي استمرت لأكثر من تسع جلسات تداول متتالية، وتمكن من اختراق نقاط دعم مهمة عند مستويات 6000، ثم 6200 نقطة.
واستطرد الرقيب قائلًا: "ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، خيم نوع من الحذر والترقب، والتخوف من وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، وهو ما حدث بالفعل، إذ افتتحت السوق تعاملاتها على تراجع حاد تجاوز 200 نقطة، ولكن سرعان ما استوعبت السوق هذه المفاجأة وعاد المؤشر إلى المنطقة الخضراء مع نهاية التداول، واستمر في الصعود ليبلغ مستوى 6528 نقطة، محققًا نسبة نمو فاقت 17% خلال شهر واحد فقط، إلا أن المؤشر قد يفقد ما بين 150 إلى 200 نقطة في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط، والتقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير الذي أظهر ارتفاعًا قياسيًا في إنتاج النفط خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوقع التقرير استمرار حالة الفائض في المعروض خلال العام 2017 ما لم يتم الاتفاق على خفض مستويات الإنتاج."