النفط- تعاون أوبك وروسيا لتحقيق استقرار الأسعار وتوازن السوق
المؤلف: «عكاظ» (وكالات)08.01.2025
أفاد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، بأن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تلتزم بالتعاون الوثيق مع بقية منتجي النفط الآخرين لتحقيق استقرار السوق النفطية. وأضاف أن هناك إدراكًا متزايدًا بأن سعر النفط الحالي، المقدر بـ 40 دولارًا للبرميل، غير مُجدٍ ويتطلب الزيادة.
وصرح الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في إسطنبول: "أعتقد أن هناك التزامًا راسخًا، ليس فقط من جانب أوبك، بل أيضًا من روسيا. المسألة الآن تتعلق بالسوق النفطية والمسؤولية العالمية. نحن ملتزمون جميعًا في أوبك بالعمل يدًا بيد مع الآخرين للعثور على حلول ناجعة".
واستطرد قائلاً: "هناك اعتراف واضح بأن سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل أمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. نحن بحاجة إلى العمل الجاد من أجل تحقيق سعر أعلى. يجب أن نكون واقعيين، ولا نتوقع تغييرات جذرية أو قفزات كبيرة، فالسوق النفطية تتجه تدريجيًا نحو تصحيح وضعها الراهن".
في سياق متصل، شهدت واردات الهند من النفط الإيراني انخفاضًا بنسبة 4.1% في شهر سبتمبر، مسجلة تراجعًا مقارنة بشهر أغسطس، وذلك وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن. وتسعى إيران جاهدة لتعزيز شحناتها النفطية بهدف استعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح المنافسين، وعلى رأسهم السعودية والعراق.
وأكدت مصادر مطلعة أن إجمالي مبيعات إيران، العضو في "أوبك"، من النفط الخام والمكثفات قد بلغت حوالي 2.8 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر، وهو رقم يضاهي تقريبًا الذروة التي بلغتها الشحنات في عام 2011، قبل فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
تجدر الإشارة إلى أن إيران، إلى جانب ليبيا ونيجيريا، مُنحت استثناءً لإنتاج النفط "بأقصى المستويات المعقولة" كجزء من أي قيود على إنتاج الخام، وذلك ضمن اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه في اجتماع "أوبك" الأسبوع الماضي.
وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية، خفضت نيودلهي وارداتها من النفط الإيراني، مما أدى إلى تراجع إجمالي الحصة السوقية لطهران من واردات النفط الهندية إلى 5.8% في السنتين الماليتين بدءًا من شهر أبريل، مقارنة بنحو 11.3% قبل فرض العقوبات.
وأظهرت البيانات أن متوسط واردات الهند من النفط الإيراني في الفترة الممتدة من أبريل حتى سبتمبر قد ارتفع بنسبة تقارب أربعة أخماس ليصل إلى نحو 468 ألف برميل يوميًا، مع زيادة حصة طهران في المشتريات الهندية إلى 11%، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستويات ما قبل العقوبات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الواردات خلال تلك الفترة كان عند أعلى مستوياته منذ 15 عامًا على الأقل.
وفي روسيا، كشف وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكاييف، أمس، أن بلاده ستنتهي من خصخصة حصة الحكومة في شركة "روسنفت" العملاقة لإنتاج النفط بحلول نهاية عام 2016. وأشار خلال حديثه في منتدى اقتصادي إلى أنه يرى فرصة سانحة لبيع حصة الدولة في بنك "في. تي. بي"، ثاني أكبر مصارف البلاد، في عام 2017.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا أمس، مدعومة بواردات خام قياسية إلى الهند، بالإضافة إلى المحادثات الجارية بين منتجي "أوبك" ومصدرين آخرين بشأن تقييد الإنتاج بهدف التخلص من وفرة المعروض في السوق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخامي القياس العالميين، "مزيج برنت" و"خام غرب تكساس الوسيط"، بأكثر من 10% منذ نهاية شهر سبتمبر، وذلك بفضل التوقعات بأن يقدم كبار المنتجين على تثبيت مستويات إنتاج الخام أو خفضها لمعالجة تخمة المعروض في السوق. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك كبيرة تحوم حول نوايا منتجين كبار مثل السعودية وإيران، ومدى فعالية أي اتفاق في كبح الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
وفي المقابل، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بأنه لا يرى أي عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط. وأوضح بوتين أن "المشكلة الوحيدة اليوم هي التوصل إلى تفاهمات بين السعودية وإيران، إلا أن مواقفهما قد تقاربت إلى حد كبير".
من جهته، أشار وزير الطاقة القطري إلى أن اجتماعًا غير رسمي عُقد بين وزراء الطاقة من بعض دول أوبك وروسيا والمكسيك، قد أسفر عن نتائج إيجابية، وأن مجموعة واسعة من المنتجين ستحضر اجتماعًا رفيع المستوى في فيينا في نهاية الشهر الجاري. وصرح الوزير محمد السادة للصحفيين لدى خروجه من اجتماع إسطنبول: "كان هناك تفهم إيجابي للوضع فيما يتعلق بالدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق التوازن في سوق النفط".
واختتم وزير الطاقة الجزائري حديثه بالتأكيد على أن اجتماع أمس الأربعاء كان "إيجابيًا للغاية"، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في فيينا.
وصرح الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في إسطنبول: "أعتقد أن هناك التزامًا راسخًا، ليس فقط من جانب أوبك، بل أيضًا من روسيا. المسألة الآن تتعلق بالسوق النفطية والمسؤولية العالمية. نحن ملتزمون جميعًا في أوبك بالعمل يدًا بيد مع الآخرين للعثور على حلول ناجعة".
واستطرد قائلاً: "هناك اعتراف واضح بأن سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل أمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. نحن بحاجة إلى العمل الجاد من أجل تحقيق سعر أعلى. يجب أن نكون واقعيين، ولا نتوقع تغييرات جذرية أو قفزات كبيرة، فالسوق النفطية تتجه تدريجيًا نحو تصحيح وضعها الراهن".
في سياق متصل، شهدت واردات الهند من النفط الإيراني انخفاضًا بنسبة 4.1% في شهر سبتمبر، مسجلة تراجعًا مقارنة بشهر أغسطس، وذلك وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن. وتسعى إيران جاهدة لتعزيز شحناتها النفطية بهدف استعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح المنافسين، وعلى رأسهم السعودية والعراق.
وأكدت مصادر مطلعة أن إجمالي مبيعات إيران، العضو في "أوبك"، من النفط الخام والمكثفات قد بلغت حوالي 2.8 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر، وهو رقم يضاهي تقريبًا الذروة التي بلغتها الشحنات في عام 2011، قبل فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
تجدر الإشارة إلى أن إيران، إلى جانب ليبيا ونيجيريا، مُنحت استثناءً لإنتاج النفط "بأقصى المستويات المعقولة" كجزء من أي قيود على إنتاج الخام، وذلك ضمن اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه في اجتماع "أوبك" الأسبوع الماضي.
وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية، خفضت نيودلهي وارداتها من النفط الإيراني، مما أدى إلى تراجع إجمالي الحصة السوقية لطهران من واردات النفط الهندية إلى 5.8% في السنتين الماليتين بدءًا من شهر أبريل، مقارنة بنحو 11.3% قبل فرض العقوبات.
وأظهرت البيانات أن متوسط واردات الهند من النفط الإيراني في الفترة الممتدة من أبريل حتى سبتمبر قد ارتفع بنسبة تقارب أربعة أخماس ليصل إلى نحو 468 ألف برميل يوميًا، مع زيادة حصة طهران في المشتريات الهندية إلى 11%، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستويات ما قبل العقوبات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الواردات خلال تلك الفترة كان عند أعلى مستوياته منذ 15 عامًا على الأقل.
وفي روسيا، كشف وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكاييف، أمس، أن بلاده ستنتهي من خصخصة حصة الحكومة في شركة "روسنفت" العملاقة لإنتاج النفط بحلول نهاية عام 2016. وأشار خلال حديثه في منتدى اقتصادي إلى أنه يرى فرصة سانحة لبيع حصة الدولة في بنك "في. تي. بي"، ثاني أكبر مصارف البلاد، في عام 2017.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا أمس، مدعومة بواردات خام قياسية إلى الهند، بالإضافة إلى المحادثات الجارية بين منتجي "أوبك" ومصدرين آخرين بشأن تقييد الإنتاج بهدف التخلص من وفرة المعروض في السوق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخامي القياس العالميين، "مزيج برنت" و"خام غرب تكساس الوسيط"، بأكثر من 10% منذ نهاية شهر سبتمبر، وذلك بفضل التوقعات بأن يقدم كبار المنتجين على تثبيت مستويات إنتاج الخام أو خفضها لمعالجة تخمة المعروض في السوق. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك كبيرة تحوم حول نوايا منتجين كبار مثل السعودية وإيران، ومدى فعالية أي اتفاق في كبح الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
وفي المقابل، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بأنه لا يرى أي عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط. وأوضح بوتين أن "المشكلة الوحيدة اليوم هي التوصل إلى تفاهمات بين السعودية وإيران، إلا أن مواقفهما قد تقاربت إلى حد كبير".
من جهته، أشار وزير الطاقة القطري إلى أن اجتماعًا غير رسمي عُقد بين وزراء الطاقة من بعض دول أوبك وروسيا والمكسيك، قد أسفر عن نتائج إيجابية، وأن مجموعة واسعة من المنتجين ستحضر اجتماعًا رفيع المستوى في فيينا في نهاية الشهر الجاري. وصرح الوزير محمد السادة للصحفيين لدى خروجه من اجتماع إسطنبول: "كان هناك تفهم إيجابي للوضع فيما يتعلق بالدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق التوازن في سوق النفط".
واختتم وزير الطاقة الجزائري حديثه بالتأكيد على أن اجتماع أمس الأربعاء كان "إيجابيًا للغاية"، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في فيينا.