تطبيق المرحلة الثانية من وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل في أكتوبر
المؤلف: محمد العبد الله (الدمام)08.01.2025

أفاد المهندس فيصل الركف، مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ببدء سريان المرحلة الثانية من تطبيق الوثيقة الموحدة لأصحاب العمل في العاشر من شهر أكتوبر الحالي. وأشار إلى أن هذه المرحلة تستهدف تحديدًا المؤسسات والشركات التي تضم في صفوفها ما بين 50 و 99 موظفًا وعاملاً.
وفي سياق ورشة عمل قيمة بعنوان «تطبيق المرحلة الثانية من وثيقة التأمين الموحدة»، والتي استضافها مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم (الأربعاء) في رحاب غرفة الشرقية، صرح الركف بأن تنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل يجري وفقًا لآلية مُحكمة تتألف من أربع مراحل متميزة، وذلك تبعًا لعدد العاملين الذين يتبعون لصاحب العمل. وأوضح أن المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة تبلغ ثلاثة أشهر (ربع سنوية). يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل قد انطلقت في العاشر من شهر يوليو لعام 2016، واستهدفت في بدايتها أصحاب العمل الذين يوظفون 100 عامل أو أكثر.
كما نوه الركف إلى أن المرحلة الثالثة، المزمع انطلاقها في العاشر من شهر يناير لعام 2017، ستشمل المنشآت التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً. وسيقوم المجلس باختتام تطبيق هذا المشروع الطموح على المؤسسات التي يعمل لديها أقل من 25 عاملاً، وذلك في العاشر من شهر أبريل لعام 2017. وأضاف أن الغاية الجوهرية من تطبيق الوثيقة الموحدة تكمن في دحر التأمين غير الحقيقي، الذي لا يمنح المؤمن عليه التغطيات الأساسية والمزايا الصحية المتكاملة التي تضمنها الوثيقة الموحدة. وأكد على أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بجميع الأطراف المنضوية تحت مظلة العلاقة التأمينية، والتي تتكون من شركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، وأصحاب العمل، والمؤمن لهم، وذلك بما يتوافق مع نظام المجلس ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة الشاملة.
وفي سياق ورشة عمل قيمة بعنوان «تطبيق المرحلة الثانية من وثيقة التأمين الموحدة»، والتي استضافها مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم (الأربعاء) في رحاب غرفة الشرقية، صرح الركف بأن تنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل يجري وفقًا لآلية مُحكمة تتألف من أربع مراحل متميزة، وذلك تبعًا لعدد العاملين الذين يتبعون لصاحب العمل. وأوضح أن المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة تبلغ ثلاثة أشهر (ربع سنوية). يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل قد انطلقت في العاشر من شهر يوليو لعام 2016، واستهدفت في بدايتها أصحاب العمل الذين يوظفون 100 عامل أو أكثر.
كما نوه الركف إلى أن المرحلة الثالثة، المزمع انطلاقها في العاشر من شهر يناير لعام 2017، ستشمل المنشآت التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً. وسيقوم المجلس باختتام تطبيق هذا المشروع الطموح على المؤسسات التي يعمل لديها أقل من 25 عاملاً، وذلك في العاشر من شهر أبريل لعام 2017. وأضاف أن الغاية الجوهرية من تطبيق الوثيقة الموحدة تكمن في دحر التأمين غير الحقيقي، الذي لا يمنح المؤمن عليه التغطيات الأساسية والمزايا الصحية المتكاملة التي تضمنها الوثيقة الموحدة. وأكد على أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بجميع الأطراف المنضوية تحت مظلة العلاقة التأمينية، والتي تتكون من شركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، وأصحاب العمل، والمؤمن لهم، وذلك بما يتوافق مع نظام المجلس ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة الشاملة.