دمج مشاريع الإيجار وتسجيل العقود- "إيجار" يُحَدِّد مستحقي الدعم وسند تنفيذي موحد
المؤلف: حازم المطيري (الرياض)08.05.2025
أعلن المهندس محمد البطي، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع تنظيم الإيجار، عن دمج مشروع نظام تأجير العقارات ولائحته التنفيذية مع مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، بالإضافة إلى تحديد آلية وإجراءات واضحة لتسجيل تلك العقود. ويهدف هذا الدمج إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهود لتنظيم سوق الإيجار في المملكة.
كما أوضح البطي أن سلوك المستأجر الائتماني سيكون متاحًا عبر سجل المستأجر في برنامج "إيجار"، مما يتيح للمؤجرين الاطلاع على تاريخ تعاملاتهم السابقة وتقييم المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحديد المستحقين لبرنامج دعم الإيجار، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبشكل فعال.
وأكد البطي على أن العقد الموحد في برنامج "إيجار" سيحظى بصفة "سند تنفيذي" أمام القضاء، مما يجعله عقدًا ملزمًا ويحقق كافة الشروط اللازمة لتنفيذه. وأضاف أن البرنامج سيتعاون مع نظام سداد الإلكتروني لتسهيل عملية إصدار الفواتير الرسمية وتيسير عمليات الدفع للمستأجرين والمؤجرين.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مع المهندس محمد البطي، حيث تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن برنامج "إيجار" ومراحل تطبيقه المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة به. وقد استمع البطي إلى آراء وملاحظات العقاريين الحاضرين، وأكد على أهمية التعاون الوثيق مع الغرف التجارية لإيجاد نموذج عقد إيجار تجاري موحد يلبي احتياجات السوق المتنوعة، مع إمكانية وجود نماذج متعددة لتناسب مختلف أنواع العقارات والأنشطة التجارية.
من جانبه، صرح رئيس اللجنة حمد الشويعر بأن الاجتماع تناول قرار مجلس الوزراء رقم 405 الذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية عبر الشبكة الإلكترونية، مع إلزامهم بتسجيل جميع العقود إلكترونيًا. وأضاف أن القرار يتضمن إنشاء لجنة خاصة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر السعودي غير قادر على سداد الأجرة المستحقة أو إخلاء العين المؤجرة بسبب ظروف قاهرة مثل الوفاة، العجز، السجن، المرض، أو ضعف القدرة المالية، وذلك وفقًا لترتيبات محددة. كما أشار إلى تأسيس برنامج ضمان مالي يهدف إلى دعم المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف أجرة المسكن، وذلك من أجل توفير سكن لائق ومناسب لهم.
كما أوضح البطي أن سلوك المستأجر الائتماني سيكون متاحًا عبر سجل المستأجر في برنامج "إيجار"، مما يتيح للمؤجرين الاطلاع على تاريخ تعاملاتهم السابقة وتقييم المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحديد المستحقين لبرنامج دعم الإيجار، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبشكل فعال.
وأكد البطي على أن العقد الموحد في برنامج "إيجار" سيحظى بصفة "سند تنفيذي" أمام القضاء، مما يجعله عقدًا ملزمًا ويحقق كافة الشروط اللازمة لتنفيذه. وأضاف أن البرنامج سيتعاون مع نظام سداد الإلكتروني لتسهيل عملية إصدار الفواتير الرسمية وتيسير عمليات الدفع للمستأجرين والمؤجرين.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مع المهندس محمد البطي، حيث تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن برنامج "إيجار" ومراحل تطبيقه المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة به. وقد استمع البطي إلى آراء وملاحظات العقاريين الحاضرين، وأكد على أهمية التعاون الوثيق مع الغرف التجارية لإيجاد نموذج عقد إيجار تجاري موحد يلبي احتياجات السوق المتنوعة، مع إمكانية وجود نماذج متعددة لتناسب مختلف أنواع العقارات والأنشطة التجارية.
من جانبه، صرح رئيس اللجنة حمد الشويعر بأن الاجتماع تناول قرار مجلس الوزراء رقم 405 الذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية عبر الشبكة الإلكترونية، مع إلزامهم بتسجيل جميع العقود إلكترونيًا. وأضاف أن القرار يتضمن إنشاء لجنة خاصة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر السعودي غير قادر على سداد الأجرة المستحقة أو إخلاء العين المؤجرة بسبب ظروف قاهرة مثل الوفاة، العجز، السجن، المرض، أو ضعف القدرة المالية، وذلك وفقًا لترتيبات محددة. كما أشار إلى تأسيس برنامج ضمان مالي يهدف إلى دعم المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف أجرة المسكن، وذلك من أجل توفير سكن لائق ومناسب لهم.