سوفت بنك وصندوق الاستثمارات السعودي- شراكة بـ100 مليار دولار لتمويل التكنولوجيا العالمية
المؤلف: أمنية خضري (جدة)08.01.2025
تتطلع مجموعة "سوفت بنك"، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، إلى تأسيس صندوق استثماري ضخم يقدر بنحو 100 مليار دولار، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة التكنولوجيا العالمية على مدار السنوات الخمس المقبلة. وستتم إدارة هذا الصندوق الطموح بالشراكة الوثيقة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المرموقة.
وأفادت الوكالة الإخبارية بأن الشركة العملاقة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، والتي تعتزم استثمار ما يقارب 25 مليار دولار، قد أبرمت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية تتضمن استثمارًا سعوديًا يقدر بنحو 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات العالمية لهذا الصندوق الاستثماري الطموح إلى 100 مليار دولار.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن "سوفت بنك" قد حققت بالفعل أرباحًا طائلة من استثماراتها السابقة في شركات رائدة مثل مجموعة علي بابا وشركة ياهو. ومن المرجح أن يعتمد الصندوق الجديد رؤية مماثلة، تركز على دعم شركات التكنولوجيا الواعدة في مختلف مراحل تطورها، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات الكبرى.
كما أوضحت الوكالة أن "سوفت بنك" قد تصدر سندات بقيمة تصل إلى 3.5 تريليون ين خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعكس قدرتها الكبيرة على جمع التمويل اللازم لتحقيق أهدافها الاستثمارية.
ويأتي هذا الإعلان المهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تقديم "ماسايوشي سون"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "سوفت بنك"، عرضًا بقيمة 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة "إي آر إم هولدنجز"، وذلك في إطار رؤيته الطموحة لمستقبل الأجهزة المتصلة ببعضها.
وقد انعكست هذه الأنباء الإيجابية على أداء سهم "سوفت بنك" في بورصة طوكيو، حيث ارتفع بنسبة 2% في بداية التعاملات، لتضاف إلى الزيادة التي حققها السهم هذا العام بنسبة 5.8%. ويأتي هذا الأداء المتميز في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر نيكاي الذي يضم 225 شركة بنسبة 12%.
وتعتبر هذه الفترة سنة استثنائية بالنسبة للاستثمارات، حيث حققت الشركات الاستثمارية الأمريكية أرباحًا قياسية بلغت حوالي 32.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الوكالة أن استراتيجية "سوفت بنك" تعتمد على الاقتراض والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات الاتصالات المحلية بهدف الاستثمار في الشركات المبتكرة التي تحول الأفكار الخلاقة إلى منتجات ملموسة في كل من الولايات المتحدة والصين والهند. وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الموازنة الدقيقة للخسائر التي تكبدتها شركة "سبرينت" الأمريكية التابعة للمجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الإنترنت عالي السرعة والخدمات اللاسلكية في اليابان قد حققت إيرادات بلغت 1.16 تريليون ين (11.2 مليار دولار) قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس الماضي.
وكشفت مجموعة "سوفت بنك" عن إمكانية تغيير اسم "صندوق رؤية سوفت بنك" في وقت لاحق، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إمكانية استثمار الصندوق السعودي في الصندوق الجديد الذي تعتزم المجموعة اليابانية إطلاقه ليكون أكبر المساهمين فيه.
وأكدت المجموعة اليابانية أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو دعم وتعزيز الاستثمارات التقنية على مستوى العالم. ومن المقرر أن يقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في بريطانيا، حيث ستتولى إدارته شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك".
ويركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمارات التي تحقق عوائد مالية مجدية على المدى الطويل، سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو عالمية. كما يهدف الصندوق إلى دعم رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
والجدير بالذكر أن اليابان تتصدر قائمة دول العالم من حيث حجم الدين العام، حيث وصلت النسبة إلى 248.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع البنك المركزي الياباني إلى تطبيق أسعار فائدة سلبية. وفي المقابل، تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث انخفاض الدين العام، حيث تبلغ النسبة 5.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
تأسس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في عام 1971 بهدف أساسي وهو تمويل المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. ومع مرور الوقت، توسع نطاق عمل الصندوق ليشمل جوانب رئيسية أخرى، مثل حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات المختلفة، بما في ذلك كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة في مجالاتها. وقد لعب الصندوق دورًا محوريًا في تأسيس وإدارة العديد من الشركات التي تدعم الابتكار وتعزز جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتولى الصندوق مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة الأطراف خارج المملكة، فضلاً عن الاستثمار الانتقائي في مجموعة متنوعة من الأصول الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد شهد تحولًا كبيرًا في هيكله التنظيمي، حيث نُقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مارس من عام 2015. وبعد هذا التغيير، أعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى، والتي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030" الطموحة.
وأفادت الوكالة الإخبارية بأن الشركة العملاقة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، والتي تعتزم استثمار ما يقارب 25 مليار دولار، قد أبرمت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية تتضمن استثمارًا سعوديًا يقدر بنحو 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات العالمية لهذا الصندوق الاستثماري الطموح إلى 100 مليار دولار.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن "سوفت بنك" قد حققت بالفعل أرباحًا طائلة من استثماراتها السابقة في شركات رائدة مثل مجموعة علي بابا وشركة ياهو. ومن المرجح أن يعتمد الصندوق الجديد رؤية مماثلة، تركز على دعم شركات التكنولوجيا الواعدة في مختلف مراحل تطورها، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات الكبرى.
كما أوضحت الوكالة أن "سوفت بنك" قد تصدر سندات بقيمة تصل إلى 3.5 تريليون ين خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعكس قدرتها الكبيرة على جمع التمويل اللازم لتحقيق أهدافها الاستثمارية.
ويأتي هذا الإعلان المهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تقديم "ماسايوشي سون"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "سوفت بنك"، عرضًا بقيمة 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة "إي آر إم هولدنجز"، وذلك في إطار رؤيته الطموحة لمستقبل الأجهزة المتصلة ببعضها.
وقد انعكست هذه الأنباء الإيجابية على أداء سهم "سوفت بنك" في بورصة طوكيو، حيث ارتفع بنسبة 2% في بداية التعاملات، لتضاف إلى الزيادة التي حققها السهم هذا العام بنسبة 5.8%. ويأتي هذا الأداء المتميز في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر نيكاي الذي يضم 225 شركة بنسبة 12%.
وتعتبر هذه الفترة سنة استثنائية بالنسبة للاستثمارات، حيث حققت الشركات الاستثمارية الأمريكية أرباحًا قياسية بلغت حوالي 32.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الوكالة أن استراتيجية "سوفت بنك" تعتمد على الاقتراض والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات الاتصالات المحلية بهدف الاستثمار في الشركات المبتكرة التي تحول الأفكار الخلاقة إلى منتجات ملموسة في كل من الولايات المتحدة والصين والهند. وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الموازنة الدقيقة للخسائر التي تكبدتها شركة "سبرينت" الأمريكية التابعة للمجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الإنترنت عالي السرعة والخدمات اللاسلكية في اليابان قد حققت إيرادات بلغت 1.16 تريليون ين (11.2 مليار دولار) قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس الماضي.
وكشفت مجموعة "سوفت بنك" عن إمكانية تغيير اسم "صندوق رؤية سوفت بنك" في وقت لاحق، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إمكانية استثمار الصندوق السعودي في الصندوق الجديد الذي تعتزم المجموعة اليابانية إطلاقه ليكون أكبر المساهمين فيه.
وأكدت المجموعة اليابانية أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو دعم وتعزيز الاستثمارات التقنية على مستوى العالم. ومن المقرر أن يقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في بريطانيا، حيث ستتولى إدارته شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك".
ويركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمارات التي تحقق عوائد مالية مجدية على المدى الطويل، سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو عالمية. كما يهدف الصندوق إلى دعم رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
والجدير بالذكر أن اليابان تتصدر قائمة دول العالم من حيث حجم الدين العام، حيث وصلت النسبة إلى 248.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع البنك المركزي الياباني إلى تطبيق أسعار فائدة سلبية. وفي المقابل، تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث انخفاض الدين العام، حيث تبلغ النسبة 5.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
صندوق الاستثمارات السعودي
تأسس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في عام 1971 بهدف أساسي وهو تمويل المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. ومع مرور الوقت، توسع نطاق عمل الصندوق ليشمل جوانب رئيسية أخرى، مثل حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات المختلفة، بما في ذلك كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة في مجالاتها. وقد لعب الصندوق دورًا محوريًا في تأسيس وإدارة العديد من الشركات التي تدعم الابتكار وتعزز جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتولى الصندوق مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة الأطراف خارج المملكة، فضلاً عن الاستثمار الانتقائي في مجموعة متنوعة من الأصول الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد شهد تحولًا كبيرًا في هيكله التنظيمي، حيث نُقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مارس من عام 2015. وبعد هذا التغيير، أعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى، والتي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030" الطموحة.