مراجعة أقساط السيارات بعد تخفيض رواتب موظفي الحكومة

علمت صحيفة «عكاظ» من مصادر موثوقة أن عدداً من وكالات بيع السيارات قامت بمراجعة دقيقة لتقدير الأقساط الشهرية للسيارات بنظام التأجير التمويلي، وذلك عقب التعديلات الأخيرة التي طرأت على رواتب موظفي القطاع العام، على غرار ما قامت به المصارف سابقاً.

وقد استعانت هذه الوكالات بمكاتب محاماة متخصصة لإجراء دراسة معمقة حول الجوانب النظامية والقانونية لهذه المسألة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، بهدف تجنب أي تعارض محتمل بين ارتفاع قيمة القسط الشهري والحد الأقصى المسموح به للاستقطاع من الراتب، والمحدد بنسبة 33%.

وفيما يتعلق بتمويل السيارات عن طريق التأجير، أوضح الخبير القانوني فهد بارباع قائلاً: "سواء كان التمويل مقدماً من البنوك أو من شركات التمويل، فإن العقود المبرمة بينها وبين الموظفين الحكوميين تعتمد بشكل أساسي على الراتب الإجمالي المذكور في خطاب تعريف الموظف."

وبناءً على القرارات الحكومية الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء والتي تقضي بإلغاء أو تعديل العديد من البدلات والعلاوات، فإنه من الضروري أن تقوم الشركات والمصارف بمراجعة الرواتب الجديدة بعد التعديلات، وتقييم الأثر الناتج عن ذلك على الموظفين الحكوميين الذين لديهم بالفعل عقود تمويل تأجيري. وإذا طرأ تغيير على الراتب الشهري الفعلي المودع في حساب الموظف الحكومي مقارنة بما تم تقديمه في خطاب التعريف، فإنه يتعين على البنوك والشركات أخذ ذلك في عين الاعتبار، والالتزام بالقرار الحكومي وتطبيقه على الجميع، وإعادة جدولة الأقساط وفقاً للرواتب المعدلة.

من جهته، أكد الخبير القانوني الدكتور فؤاد بن محفوظ على حق المقترض في الاطلاع على جميع بنود العقد بشكل كامل، وحقه أيضاً في إنهاء العقد وفقاً للشروط المنصوص عليها، إلا أنه نوه إلى أن المقترض قد يكون الطرف المتضرر في هذه الحالة، نظراً لتسديده جزءاً كبيراً من قيمة القرض.

وأضاف قائلاً: "لقد حدد النظام نسبة قصوى للاستقطاع من الراتب لا تتجاوز 33%، وذلك بهدف حماية كل من المقترض والشركة، ولكن في الواقع، هناك بعض الحالات التي يتم فيها الموافقة على تجاوز هذه النسبة المخصصة من الراتب."