**نمو الودائع وتوظيف السعوديين- توقعات صندوق النقد للمملكة 2021**

تكهن صندوق النقد الدولي بنمو سنوي مُطرد للودائع المصرفية في البنوك السعودية، بنسبة تتراوح بين اثنين إلى خمسة بالمئة على أساس المقارنة السنوية. كما توقع الصندوق انضمام نحو مليون وسبعمائة ألف شخص إلى القوى العاملة السعودية بحلول عام ألفين وواحد وعشرين، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المضطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك تماشياً مع الارتفاع المتوقع في نسبة مشاركة العمالة من أربعين بالمئة لتصل إلى ثلاثة وأربعين ونصف بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، افترض التقرير زيادة في عدد السكان بنسبة سنوية تقدر بثلاثة فاصلة خمسة عشر بالمئة، مع توقعات بتراجع نمو توظيف العمالة الوطنية في القطاع العام إلى النصف، من أربعة بالمئة إلى اثنين بالمئة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قطاع التوظيف سيحافظ على نسبة نمو ثابتة تبلغ أربعة بالمئة.

وأبان الصندوق في تقريره المفصل أن الإصلاحات الهيكلية الجارية في المملكة العربية السعودية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز وتحسين نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة فرص التوظيف المتاحة. وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في النمو غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة خلال الفترة الممتدة من عام ألفين وستة عشر إلى عام ألفين وواحد وعشرين.

وأكد التقرير على ضرورة العمل على زيادة حصة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمقدار عشر نقاط مئوية، وذلك من مستواها التاريخي الحالي البالغ واحد وعشرين بالمئة، لتصل إلى واحد وثلاثين بالمئة. هذا التحول يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في المملكة.