برنامج الانكشاف المهني- نحو أمان اقتصادي وتوطين مستدام للوظائف الحرجة.
المؤلف: «عكاظ» (جدة)08.06.2025
أكد ثلة من أعضاء مجلس الشورى على الأهمية القصوى لموافقة المقام السامي واعتماده للدراسة التحليلية الشاملة لأوضاع سوق العمل الراهنة، وكذلك لواقع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي قامت بإعدادها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس مدى اعتمادية سوق العمل في المملكة على العمالة الوافدة، وذلك في مختلف المهن والقطاعات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني. وأشار الأعضاء إلى أن هذه الخطوة الجبارة تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني المنشود في المهن الحساسة والضرورية، وذلك في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحقيق مبادراتها الطموحة وبرامجها التحولية الهادفة، والتي تندرج ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.
كما نوه الأعضاء بأهمية برنامج «الانكشاف المهني» بالغ الأهمية، الذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يرتكز بشكل أساسي على دراسة متأنية للمهن الحيوية التي تشهد سيطرة واضحة من قبل العمالة الوافدة، سواء كانت من جنسية واحدة أو من جنسيات متعددة، وذلك منذ فترة طويلة. وتهدف الدراسة إلى تحديد النسب المثالية للتوطين في تلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامتها وازدهارها، وتحقيق الأمان المهني للعاملين فيها، وعدم تأثرها بشكل سلبي في حال مغادرة أعداد كبيرة من الجنسيات المهيمنة عليها. وأكدوا على أن هذا البرنامج الطموح سيساهم بشكل كبير في عدم حدوث أي نقص أو خلل في أداء تلك المهن الحيوية، شريطة أن يتم تنفيذه من خلال فريق متخصص ومؤهل في مجال البحوث والدراسات، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
وأشار عضو مجلس الشورى الموقر، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، سعادة الأستاذ سعود الشمري، إلى أن هذه الدراسة القيمة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي المتنامي والكوادر الوطنية الطموحة في آن واحد، وتمنح الفرصة الثمينة لأبناء الوطن الغالي للاضطلاع بدورهم الفعال في سوق العمل المتنوع، وذلك في مختلف التخصصات والمجالات.
وأضاف قائلاً: «أرى أن مسمى «الانكشاف المهني» هو مسمى مهني ودقيق للغاية، لأنه يعطي دلالة جلية وواضحة على كشف النقاب عن المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإنه في حال حدوث أي طارئ يتطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة معينة، فإن المتضرر الأكبر هو الوطن والمواطن على حد سواء، وذلك لأن الفجوة ستكون كبيرة وعميقة في تلك الحالة. كما أن الاهتمام بتلك المهن في وقت مبكر سيؤدي إلى توفير فرص وظيفية واعدة لأبنائنا وبناتنا الأعزاء، مما يجعل الفائدة تعود بالنفع العميم على أمن هذه البلاد واقتصادها المزدهر على حد سواء».
من ناحيته، أكد سعادة الدكتور فهد العنزي، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، على الأهمية البالغة لشمولية الدراسات في هذا الجانب الحيوي، وضرورة معرفة المعوقات والتحديات التي تمنع الشباب السعودي الطموح من الدخول في هذه المهن الهامة. وأشار إلى أنه في الغالب، فإن الجنسيات التي تسيطر على مهنة معينة، فإنها تبذل قصارى جهدها لمنع دخول أي فئات أخرى، سواء من المواطنين أو من جنسيات أخرى، وذلك من أجل إحكام قبضتها على تلك المهن وضمان استمرار سيطرتها عليها.
وبدوره، صرح عضو مجلس الشورى الموقر، الدكتور سعود حميد السبيعي، قائلاً: «أرى أنه يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي المعاش، وذلك لكي تكون علمية وموثوقة، ولكي تكون نتائجها واقعية وقابلة للتطبيق، وغير متأثرة بالمشاريع والآراء الشخصية». وشدد على أن مثل هذه الدراسات القيمة تعطي الأمل والتفاؤل لأبناء وبنات الوطن الأعزاء في أن يقوموا بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي، وهو الأمر الذي سيتحقق لهم من خلال برنامج «الانكشاف المهني» متى ما تم الاعتماد بها على متخصصين أكفاء في الدراسات والبحوث، وذلك لوضع الشروط والمعايير الدقيقة التي تعتمد النتائج فيها بشكل محايد وشفاف، بعد الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب العلاقة في المهن الحساسة، سواء من العاملين أو المستثمرين فيها أو الجهات المعنية بتلك المهن على حد سواء، وقياس الأثر المتوقع من إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة في تلك المهن الهامة.
كما نوه الأعضاء بأهمية برنامج «الانكشاف المهني» بالغ الأهمية، الذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يرتكز بشكل أساسي على دراسة متأنية للمهن الحيوية التي تشهد سيطرة واضحة من قبل العمالة الوافدة، سواء كانت من جنسية واحدة أو من جنسيات متعددة، وذلك منذ فترة طويلة. وتهدف الدراسة إلى تحديد النسب المثالية للتوطين في تلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامتها وازدهارها، وتحقيق الأمان المهني للعاملين فيها، وعدم تأثرها بشكل سلبي في حال مغادرة أعداد كبيرة من الجنسيات المهيمنة عليها. وأكدوا على أن هذا البرنامج الطموح سيساهم بشكل كبير في عدم حدوث أي نقص أو خلل في أداء تلك المهن الحيوية، شريطة أن يتم تنفيذه من خلال فريق متخصص ومؤهل في مجال البحوث والدراسات، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
وأشار عضو مجلس الشورى الموقر، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، سعادة الأستاذ سعود الشمري، إلى أن هذه الدراسة القيمة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي المتنامي والكوادر الوطنية الطموحة في آن واحد، وتمنح الفرصة الثمينة لأبناء الوطن الغالي للاضطلاع بدورهم الفعال في سوق العمل المتنوع، وذلك في مختلف التخصصات والمجالات.
وأضاف قائلاً: «أرى أن مسمى «الانكشاف المهني» هو مسمى مهني ودقيق للغاية، لأنه يعطي دلالة جلية وواضحة على كشف النقاب عن المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإنه في حال حدوث أي طارئ يتطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة معينة، فإن المتضرر الأكبر هو الوطن والمواطن على حد سواء، وذلك لأن الفجوة ستكون كبيرة وعميقة في تلك الحالة. كما أن الاهتمام بتلك المهن في وقت مبكر سيؤدي إلى توفير فرص وظيفية واعدة لأبنائنا وبناتنا الأعزاء، مما يجعل الفائدة تعود بالنفع العميم على أمن هذه البلاد واقتصادها المزدهر على حد سواء».
من ناحيته، أكد سعادة الدكتور فهد العنزي، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، على الأهمية البالغة لشمولية الدراسات في هذا الجانب الحيوي، وضرورة معرفة المعوقات والتحديات التي تمنع الشباب السعودي الطموح من الدخول في هذه المهن الهامة. وأشار إلى أنه في الغالب، فإن الجنسيات التي تسيطر على مهنة معينة، فإنها تبذل قصارى جهدها لمنع دخول أي فئات أخرى، سواء من المواطنين أو من جنسيات أخرى، وذلك من أجل إحكام قبضتها على تلك المهن وضمان استمرار سيطرتها عليها.
وبدوره، صرح عضو مجلس الشورى الموقر، الدكتور سعود حميد السبيعي، قائلاً: «أرى أنه يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي المعاش، وذلك لكي تكون علمية وموثوقة، ولكي تكون نتائجها واقعية وقابلة للتطبيق، وغير متأثرة بالمشاريع والآراء الشخصية». وشدد على أن مثل هذه الدراسات القيمة تعطي الأمل والتفاؤل لأبناء وبنات الوطن الأعزاء في أن يقوموا بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي، وهو الأمر الذي سيتحقق لهم من خلال برنامج «الانكشاف المهني» متى ما تم الاعتماد بها على متخصصين أكفاء في الدراسات والبحوث، وذلك لوضع الشروط والمعايير الدقيقة التي تعتمد النتائج فيها بشكل محايد وشفاف، بعد الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب العلاقة في المهن الحساسة، سواء من العاملين أو المستثمرين فيها أو الجهات المعنية بتلك المهن على حد سواء، وقياس الأثر المتوقع من إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة في تلك المهن الهامة.